إقتصاديةالاخبار

إليكم القائمة الكاملة للزيادات في الأسعار سنة 2018

مع انطلاق عام 2018 دخل قانون المالية الجديد حيز التنفيذ بما يعني ذلك من زيادات في الاسعار وفي الاداءات الموظفة على توريد أو بيع الكثير من السلع.

وإذا كانت الزيادات قد طالت العديد من القطاعات وخاصة منها التي تشمل سلعا تعتبر بالنسبة لعموم الشعب وخصوصا للطبقة المعوزة من الكماليات فإن قائمة الزيادات شملت أيضا العديد من السلع والمواد التي تعد أساسية بالنسبة للمواطنين .

وفي ما يلي قائمة ببعض المواد التي سيكون لارتفاع أسعارها تأثير على قدرة المواطن الشرائية مصحوبة بنسب الزيادات التي ستشملها وفق ما أورد موقع بورصة تونس :

-زيادة بـ8.3% في أسعار كل أنواع الشكلاطة والحلوى والبسكويت والمثلجات.

-زيادة بين 0 و10% في أسعار كل أنواع السكريات الخالية من الكاكاو مثل مختلف أنواع الحلوى والعلك والشكلاطة البيضاء والشامية ومنتوجات المخابز ومحلات المرطبات ورقائق الخبز.

أما بالنسبة للرخام والغرانيت المعدّان للبناء فستشهد أسعارهما ارتفاعا بـ14.6%.

وإثر الترفيع في الأداء الموظف على الاستهلاك من 10 إلى 25% ستعرف أسعار المشروبات الكحولية المحلية ارتفاعا بـ28% فيما تشهد أسعار المشروبات الكحولية الأجنبية زيادة تتراوح بين 50 و100%.

من جانبها ستعرف أسعار العطورات ومواد التجميل وأجهزة التمسيد ارتفاعا بـ26%.

وبالنسبة للساعات اليدوية أو المنزلية وأساور اليد ستشهد أسعارها زيادة بـ51.3%.

أما أسعار المواد المصنوعة من البلور مثل طواقم الطعام والمطابخ وبيوت الراحة ومكاتب العمل أو تلك المخصصة لتزيين المساكن فسترتفع بنسبة 41%.

وفيما ستشهد أسعار بعض الدراجات النارية زيادة بـ12% ستعرف أسعار السيارات السياحية أو التي يمكن استغلالها للنقل البري زيادة تتراوح بين 4.3% و12.6%.

يذكر أن الزيادة في الأسعار شملت أيضا قطاع المحروقات وحدّدتها وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة بـ 50 مليما في سعر كلّ من البنزين الخالي من الرصاص، ليصبح 1800 مي للتر، والغازوال بلا كبريت، ليصبح 1560 مي للتر والغازوال العادي، ليكون في حدود 1280 مي للتر.

وأكدت الوزارة في بلاغ نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء يوم الأجد 31 ديسمبر، انه تم اقرار زيادة بـ 300 مي في سعر قوارير غاز البترول المسيّل ليكون السعر الجديد 7700 مي للقارورة مشيرة إلى ان الزيادة تندرج في اطار منظومة التعديل الآلي في اسعار المحروقات.

أما بالنسبة للمساكن فقد أكد رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان أنه بداية من اليوم ستخضع العقارات لنسبة الاداء على القيمة المضافة بـ13% مشيرا إلى ان ذلك سيؤثر على اسعار المساكن التي قال إنها ستشهد ارتفاعا بين 3 و6%.

الوسوم

مقالات ذات صلة

error: Content is protected !!
إغلاق